علمت "التونسية" أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت رفض مطلب الإفراج في حق مقاول الأشغال "خالد القبي" المتهم في قضية تحويل أراض فلاحية إلى منشآت عمرانية و سكنية و من أجل استغلال فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره و كان قاضي التحقيق الثامن قد اقر مبدا الافراج عن "القبي" بعد مطلب السراح المقدم من هيئة الدفاع عن "خالد القبي" مقابل كفالة مالية تفوق 12 مليارا(من العقارات) غير ان النيابة العمومية استأنفت ذلك القرار و على هذا الأساس يبقى موقوفا بسجن إيقافه إلى حين فك دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في مطلب سراح أواخر الأسبوع المقبل.
