19‏/07‏/2011

اعتصام "القصبة3" عملية مدبرة تسفر عن اصابات خطيرة في صفوف رجال الأمن



أكد السيد "هشام المؤدب" المكلف بالاعلام بوزارة الداخلية أن حق التظاهر والتعبير السلمي لا تمنعه وزارة الداخلية ولكنها تتصدى إلى العنف و إلى كل ما يمكن أن يزعج راحة المواطن
مؤكدا أنها ستلتزم مع الحكومة التي سيفرزها الاستحقاق الانتخابي على غرار الحكومة المؤقتة . و أشار إلى أن وزارة الداخلية ستعمل في المستقبل على برمجة لقاءات مع بعض الدول الأجنبية لاكتساب الخبرة الكافية في مجال التعامل مع المظاهرات معتبرا أن الأمن الوطني ليست لديه خبرة كافية في معالجة هذه الوضعيات بطرق سلمية. ودعا من جانب اخر الأحزاب السياسية إلى عدم استغلال الطريق العام لتصفية حسابات أو الحصول على مكاسب سياسية مؤكدا أنه لا يريد أن يتهم أي تيار سياسي . واعتبر أن الدعوة إلى اعتصام القصبة 3 عملية مدبرة انطلقت بعد صلاة الجمعة في عدة مناطق بتونس العاصمة وبعض الجهات الداخلية و تزامنت في نفس الوقت وبين أن هناك أضرارا بشرية و مادية منها إصابة 6 من أعوان الأمن الوطني بجروح بليغة أربعة منهم في الإنعاش إضافة إلى حرق وإتلاف عدة مؤسسات تجارية وإدارية وأمنية. وقد طالب بعض الصحفيين بتوضيح حول تعمد رجال الأمن مضايقتهم والاعتداء عليهم في اعتصام القصبة 3 فأكد من جانبه أنه يجب على الصحفيين ارتداء ما يميزهم تفاديا لذلك في المستقبل . وفي نفس السياق تم توزيع ملف يحوي صورا فوتوغرافية بين من خلالها أن بعض الصحفيين كانوا في المكان الخطأ ولا يوجد ما يدل على أنهم صحافيون إلى جانب صور لرجال الأمن تؤكد حجم الإصابات البليغة التي تعرضوا إليها . و أعلن العميد "مروان بوقرة" الوكيل العام مدير القضاء العسكري أن السيد وزير الدفاع الوطني أصدر عدة قرارات تتعلق بالقضاء العسكري منها إقرار مبدأ التقاضي على درجتين أمام المحكمة العسكرية وذلك تكريسا للمعايير الدولية قصد ضمان المحاكمة العادلة وهو ما يعني أن المحاكمة أصبحت تمر بثلاث مراحل وهي الابتدائي فالاستئنافي ثم التعقيبي بعد أن كانت الأحكام العسكرية نهائية و لا يمكن الطعن فيها إلا من خلال التعقيب المدني. وفي هذا السياق من المنتظر إرساء محكمة استئناف عسكرية بداية من شهر سبتمبر المقبل مقرها تونس العاصمة تحت اسم المحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة. و أفاد من جهة أخرى أنه تقرر توسيع مجال الطعن في قرار قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية وإلغاء إمكانية مشاركة عسكريين من غير القضاة في تشكيل المحكمة العسكرية إضافة إلى إقرار الأمر بالتتبع. و أكد أن انتداب القضاة العسكريين سيتم عبر مناظرة بعد تخرجهم من المعهد الأعلى للقضاء ليكون لهم تكوين قضائي عسكري أساسي . هذا وسيكون للقضاة العسكريين لباس خاص بهم. وأضاف أن عدد القضايا العسكرية قد ارتفع إلى 304 قضايا بعد أن كان 182 قضية تتعلق بالأحداث الأخيرة التي عرفتها البلاد . و قد طلبت "التونسية" توضيحا من السيد "مروان بوقرة" حول وفاة طفل يبلغ من العمر 14 سنة بسيدي بوزيد فأكد لنا أن هذا الموضوع يتابعه قاضي التحقيق وفي غضون أسابيع سيقع توضيح ذلك مؤكدا أنه ليست لديه معطيات كافية. ومد السيد "نبيل بن صالح" مدير ديوان وزير الصحة العمومية الحضور بآخر إحصائيات المجال الصحي وخصوصا ما يتعلق التي تتعلق بوضع اللاجئين بجنوب تونس في ظل أزمة ليبيا إذ تم تسجيل 5400 مريض و40 حالة وفاة و 190 جريحا و282 ولادة و39 حالة إصابة بالسل و28 إصابة بالسيدا مشيرا أن التعامل مع هذه الحالات كان دون إقصاء أو تهميش. هذا وعملت وزارة الصحة على الزيادة في عدد سيارات الإسعاف اذ توجد حاليا 27 سيارة إسعاف 20 منها مجهزة اضافة الى الدعم عن طريق الأدوية والاجهزة و الاطارات الطبية وشبه الطبية . وأضاف ان هناك تعاونا كبيرا بين وزارة الصحة العمومية و وزارة الداخلية لإنجاح العطلة الآمنة عبر تركيز عدة سيارات اسعاف في المناطق السوداء و الشواطئ تفاديا لأي حوادث أليمة.
 

Nouveautés Tunisienne et Mondiale Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger